کشف ۸ هزار کوسه و وال در سردخانه چابهار
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۳۷۶۱
رئیس گروه بیولوژی دریای سازمان حفاظت محیط زیست از قرار گرفتن ۴۴ گونه از سفرهماهیان و کوسهماهیان برای نخستین بار در فهرست ملی گونههای جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید خبر داد.
به گزارش مشرق، مهتاب شجاعی رئیس گروه بیولوژی دریای سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: ایران از نظر تنوع زیستی بهویژه از نظر تنوع گونههای آبزیان از نقاط داغ جهانی محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: کاهش تنوع زیستی در دنیا بهطور عمده ناشی از فعالیتهای انسانی مثل تخریب زیستگاهها، برداشت بیرویه بر اثر صید و شکار، گردشگری، آلودگیها و حتی تغییر اقلیم است. اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) برای حفاظت، نظارت و مدیریت بهتر گونهها یک چارچوب جهانی تعریف کرده و ۹ گروه را در نظر گرفته است که شامل گونههای منقرض شده، منقرض شده در طبیعت، در معرض انقراض، در معرض خطر، آسیب پذیر، در آستانه تهدید، کمترین نگرانی، اطلاعات کم و بررسی نشده میشود.
رئیس گروه بیولوژی دریا سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دریای خزر آبزیان متنوعی دارد، گفت: از جمله این آبزیان میتوان به انواع کپورماهیان، گاوماهیان اشاره کرد که از نظر تعداد و جنس متنوعترین هستند. با در نظر گرفتن ماهیان غیربومی در خزر حدود ۵۳ جنس، ۷۲ گونه، متعلق به ۱۸ خانواده و ۱۰ راسته را شناسایی کردهایم. ۲۴ درصد این گونهها انحصاری دریای خزر و بیشتر آنها از خانواده گاو ماهیان هستند. ماهیان خاویاری و فک خزری هم از ظرفیتهای مهم و ارزشمند دریای خزر به شمار میروند.
وی اضافه کرد: در جنوب کشور نیز گونههای متنوع گیاهی و جانوری وجود دارد که شامل پنج گونه از ۷ گونه لاکپشت دریایی، ۱۶ گونه پستاندار دریایی، ۱۲۶گونه مرجان سخت، ۳۰ گونه مرجان نرم، چهار گونه علف دریایی، کوسه ماهیان و سفره ماهیان میشود بنابراین ظرفیت بسیار غنی و ارزشمندی از تنوع زیستی در جنوب کشور داریم.
شجاعی با بیان اینکه معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در جهت حفاظت و مدیریت این گونهها اقداماتی در سالهای اخیر کرده است، گفت: خرداد ماه امسال در آخرین اصلاحیه مصوبه ۱۶۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست بر اساس معیارهای ملی و شاخصها حدود ۴۴ گونه تاکسون از سفره ماهیان و کوسهماهیان را برای نخستین بار در فهرست ملی گونههای جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید وارد کردیم و در در روزنامه رسمی آگهی شده است.
وی با بیان اینکه فهرست ملی گونههای جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید مربوط به سال ۷۸ بود، تصریح کرد: دو سال قبل بخش مهرهداران بهروز رسانی شد ولی امسال این فهرست را درباره کوسه ماهیان و سفره ماهیان با تاکید بر آبزیان دریایی بازنگری و در جلسه با متخصصان بر اساس معیارهای ملی آن را بهروز رسانی کردیم.
رئیس گروه بیولوژی دریا سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در جنوب کشور سفره ماهیان و کوسه ماهیان قاچاق میشوند، گفت: یکی دو سال قبل ۸۰۰۰ قطعه از کوسه ماهیان و والها در سردخانه چابهار کشف شد ولی در برخورد قضایی با این موضوع خیلی با چالش مواجه بودند چون این گونهها در قانون و فهرست ملی ذکر نشده بود اما با اقدامی که امسال انجام شد، پیگیریهای قضایی متخلفان برای ما بسیار آسانتر شده است. درواقع این کار باعث حفاظت بیشتر از گونهها میشود.
شجاعی در پایان با بیان اینکه در خرداد ماه سال گذشته تعیین بهای حیوانات قابل شکار و صید از لحاظ مطالبه ضرر و زیان بر اساس بند چ ماده ۳ قانون شکار و صید و بهروزرسانی شد، اظهار کرد: این بها برای گونههای مختلف متفاوت است. در آخرین مصوبه برای فک خزری ۳۵ میلیون تومان، انواع دلفین و پورپویز ۷۵ میلیون تومان، ماهیان خاویاری ۲۵ میلیون تومان، گیتار ماهیان و اره ماهیان ۲۵ میلیون تومان، سایر سفره ماهیان ۵ میلیون تومان و سایر کوسه ماهیان ۱۰ میلیون است. امسال هم اگر برنامه بهروزرسانی اجرا شود، بر اساس تورم این رقمها را بهروزرسانی میکنیم.
منبع:همشهری آنلاینمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز قیمت کوسه وال سردخانه اخبار حوادث حوادث چابهار محیط زیست خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان حفاظت محیط زیست قانون شکار و صید میلیون تومان کوسه ماهیان سفره ماهیان فهرست ملی گونه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۳۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.